بقلم / خالد الترامسي
في هذه الكلمات التي أترقب فيها عن شغف مناصرة قانون إزدراء الأديان ، والوقوف ضد كل من تسول له نفسه النيل من ثوابت شرعنا الحنيف والإستهزاء منه ، يعلم الجميع أن هناك من ينصب شِراكِه للإيقاع بالمجلس إلي مصاف الهاوية وللأسف الضغوط علي إلغائه أو حجب الأثر العقابي الذي هو بالأساس كان لا بد من تغليظ عقوبته إلي حد عقوبة الإعدام لما فيه من تهديد لسلامة الأمة وما تؤدي إليه من إفتتان البعض وخاصة ضعيفي النفوس وأعتقادهم سلامة رؤية صاحب الإزدراء ، وهو ما يؤدي إلي إحداث فتنة عظيمة في المجتمع ، إضافة إلي أن ترك الحبل علي الغارب يؤدي إلي خلق تيارات في هذا الأمر لا نستطيع أن نصفها بالمتطرفة لأنهم سيكونون أصحاب حق وغِيرَةً علي دينهم وقد يقومون بالإنتقام من صاحب الإزدراء ، والأمثلة بالقياس عليها عديدة فهناك فرج فودة قتل لهذا السبب ، وكان هناك محاولة لقتل الأديب نجيب محفوظ ، ولربما كان نفس المآل أو الحتف للدكتور نصر أبو زيد .
إن هذا من باب الحفاظ علي سلامة المجتمع ، إن ما قام به كلا من إسلام البحيري وفاطمة ناعوت من إزدرائهما للدين الإسلامي لهي أمور ممنهجة وكانت حتما تستلزم التصدي لها وحتما فعلت القيادة العليا بالبلاد ، نَعَمْ القائد والزعيم لا يظهر وبشكل مباشر في هذا الأمر ولكن عُماله يتصدون لمثل هذه المهاترات والعبث .
فالعقاب كان حتما سَيُنْزَلْ علي هذين الشخصين فما قاما به يخرج عن كل ما هومألوف ، بل خرجوا عن ثواب الشرع والتوغل في أمور من صميم العقيدة ، وكان السكوت عنها يؤدي إلي خروج الكثير من ضعيفي النفوس للنيل من سماحة الإسلام ، فالزجر هو أهم وسيلة للحفاظ علي الثوابت الشرعية من محاولات النيل منها ، ويا ليتنا كنا أما شخصيات لا تدين بالديانة الإسلامية ولكن للأسف .
السادة أعضاء مجلس الشعب إدحضوا أصحاب وصويحبات الفكر الضال ، حاربوا بقوة من ينال من الشريعة الإسلامية الغراء أنبذوا كل صاحب عقيدة فاسدة ورؤا ضالة ، إن من يحاولون الدفع بمشروع قانون لتعديل قانون إزدراء الأديان وتخليته من الأثر العقابي ، لهم أناس يريدون زعزعة الإستقرار بالبلاد ، ويوادون إحراج القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي ، بقصد ودون قصد فمنهم من يترجم أفكار جهات أخري ومنهم من يبتغي الشهرة ولكن علي حساب ماذا ، علي حساب أغلي شيئ عندنا ” ديننا ” لا ولن يغفر لكم هذا الشعب إذا ما قدر الله إفلات كل معتدٍ علي شرعه من العقاب .
